به نقل از «تسنیم»

ژنرال حفتر خواستار تشکیل یک دولت تکنوکرات در لیبی شد

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۳۵۸۰

یکی از طرف‌های درگیر و جنگ در لیبی، پس از آنکه متهم به ارتکاب جنایت جنگی شد، این روزها خواستار پایان دادن به شکاف سیاسی در لیبی و تشکیل یک دولت تکنوکرات جدید یکپارچه شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی دیروز جمعه، بعد از سال ها جنگ در این کشور جنگ‌زده، از مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت خواست به شکاف سیاسی در کشور پایان داده و دولت واحدی تشکیل دهند که بر سازماندهی انتخابات نظارت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظامی ارشد لیبی در ادامه از نتایج کمیته 6 + 6 که متشکل از نمایندگان مجلس و دولت است، برای تهیه قوانین انتخابات تمجید کرد و اقدامات کمیته مذکور را گامی مهم به سمت انتخابات توصیف کرد.

حفتر با بیان اینکه از همه گفت‌وگوها و نزدیکی روابط که به شکاف سیاسی پایان دهد، حمایت می کند، گفت: آنچه کمیته 6 + 6 بین مجلس نمایندگان و دولت انجام داد، اولین گام مهم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس است.

وی ادامه داد: ما همچنین از همه راه حل‌های سیاسی صادقانه برای پایان دادن به بحران سیاسی لیبی بدون تحمیل، مستثنی کردن یا مصادره حقوق هیچ طرفی حمایت میکنیم تا قوانین انتخابات بیشترین هماهنگی و تطابق ممکن  در برگزاری انتخابات در موعد آن و تضمین تطبیق نتایج آن را محقق کند.

خلیفه حفتر از نمایندگان مجلس و دولت خواست با تشکیل یک دولت تکنوکرات جدید یکپارچه، بر سازماندهی انتخابات در سراسر کشور نظارت کنند و هر چه زودتر به شکاف سیاسی پایان دهند.

این اظهارات ژنرال حفتر پس از بیانیه هیئت سازمان ملل مطرح شد؛ در بیانیه هیئت سازمان ملل آمده بود که عبدالله باتیلی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور لیبی با عقیله صالح (رئیس پارلمان لیبی)، خالد المشری و خلیفه حفتر تماس گرفته تا در مورد دو پیش نویس کمیته 6 + 6 برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گفت‌وگو کند.

هیئت مذکور اعلام کرد که به همکاری با همه طرف‌ها ادامه می دهد تا اطمینان حاصل شود که قوانین انتخابات مورد پذیرش همه قرار گرفته و در شرایط مناسب قابل اجرا است.

در همین راستا، ریزدون زنینگا، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور لیبی با نمایندگان 17 گروه و نیروی سیاسی لیبی از جمله احزاب و گروه های سیاسی دیدار کرد که هدف او آگاهی از دیدگاه‌های طرف‌های مختلف در مورد تحولات جاری لیبی و پیش نویس قوانین انتخابات بود که توسط کمیته 6 + 6 تهیه شده است.

بر اساس اظهارات این هیئت، نمایندگان نیروهای سیاسی لیبی نظرات خود را در خصوص پیش‌نویس قوانینی که به وسیله کمیته 6+6 تدوین شده بود، به‌ویژه جنبه‌های مربوط به مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات مطرح کردند و همچنین نگرانی‌های خود را در مورد مفادی که می‌تواند مانع اجرای عملی شود، ابراز کردند.

پیش‌تر 11 حزب سیاسی لیبی با صدور بیانیه ای مشترک خواستار برگزاری سریع انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در اسرع وقت شدند و از کمیته 6+6 خواستند تا به خلأهای موجود در قوانین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، از جمله گسترش و توزیع کرسی‌های نمایندان و تخصیص حوزه های جدید انتخاباتی رسیدگی کند.

در بیانیه احزاب لیبیایی آمده است که موضوعات چالش برانگیز باید به قانون اساسی دائمی منتقل شده و توسط یک مرجع قانون‌گزاری منتخب جدید در مورد آن تصمیم گیری شود.

کمیته 6+6 متشکل از نمایندگان پارلمان (اردوگاه شرق) و شورای‌عالی دولت (اردوگاه غرب) لیبی است. این کمیته مأموریت دارد قانون انتخابات سراسری را تدوین کند تا بر اساس آن انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شود.

چندی قبل کمیته 6+6 نشستی را در مغرب برگزار کرد و طی آن قانون انتخابات لیبی به تصویب رسید اما به‌دلیل وجود برخی از شائبه‌ها و اختلافات به‌ویژه درخصوص نامزدی نظامیان و افراد دوتابعیتی این مصوبه به امضای رئیس پارلمان و رئیس شورای‌عالی دولت نرسیده است.

لیبی بعد از سرنگونی قذافی وارد جنگ داخلی شد و طرف‌های درگیر (دولت وفاق ملی و ارتش ملی) بعد از سال‌ها جنگ آبان 1399 به توافق آتش بس دائم در ژنو رسیدند.

توافق در لیبی درباره تشکیل دولت جدید

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار لیبی اخبار لیبی قوانین انتخابات شکاف سیاسی ریاست جمهوری سازمان ملل سیاسی لیبی کمیته 6 6 طرف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهد «یقه‌گیری» نمایندگان مجلس دوازدهم نخواهیم بود

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی